iraniturk

 

چكيده:                                                                                               

اين تحقيق رهنمودي در مقدمه هاي شناخت علل و عوامل جرم انگاري افراطي و توالي فاسد آن و همچنين  تلاش براي دستيابي به شيوه هاي خروج از بحران مربوط از نظام تقنيني ايران است . با عنايتي ويژه به جرم زدايي مطرح شده را قسم اين سطور از داده ها و يافته هاي  وسيع جرم شناسي و جامع شناسي جنايي بهره برده است در پايان به اين نتيجه مي رسيم كه در يه كنترل اجتماعي موثر قبل از استفاده از قانون كيفري و اعمال سزا ده ضروري است به اقدامات پيشگيرانه و معضادتي ،حمايتي در پناه آموزه  هاي جرم انگاري متوسل و متمسك شويم.

مقدمه :

يكي از مهمترين مسائل سيستم هاي حقوقي در جهان امروز به ويژه جامعه كنوني ايران ،مشكل تورم قوانين كيفري است كه باعث فزوني جرايم در قانون مدون كيفري مي شود،و باعث قطور شدن مجموعه قوانين جزايي ميگردد.البته ناگفته پيداست كه قانون كيفري براي تميز و تشخيص هنجارها از رفتارهاي افراد جامعه ضرورت دارد ؛اما نمي توان تبعات و توالي فاسد جرم انگاري افراطي را ناديده گرفت اصولا چنين است موادي كه به قانون كيفري افزوده مي شود انگ مجرمانه اي است بر رفتارها و تهديد قضايي آزاد رفتاري شهروندان و گسترش فضاي تحت كنترل دولت كه نتيجه بلا فصل آن آسيب پذيري و تنافر ميان مردم و دولت خواهد شد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

مقدمه : 1

بيان مسئله : 1

سوالات تحقيق : 3

فرضيه تحقيق: 3

تحقيق روش: 4

اهداف تحقيق: 4

اهداف علمي: 4

اهداف كاربردي: 5

اهميت و ضرورت تحقيق: 5

ساختار تحقيق: 6

معناي اصطلاحي و مفهومي تورم قوانين كيفري : 6

تورم جزايي و علل آن.. 7

الف) تعريف پديده تورم جزايي.. 7

ب) علل تورم جزايي.. 7

آثار و پيامدهاي تورم جزايي و راههاي مقابله با آن.. 10

بخش اول) آثار و پيامدهاي تورم جزايي.. 10

فصل اول : علل و عوامل تورم قوانين  كيفري.. 15

مبحث اول :تورم مراجع تقنين.. 16

مفهوم تفكيك قوا: 17

مبحث دوم: پذيرش كيفر و اعمال سزا ده و قهرآميز به عنوان تنها پاسخ   19

بخش اول :توالي فاسد جرم انگاري.. 21

مبحث اول :جرم زدايي بالقوه در پرتو فراينده برچسب زني : 22

مبحث دوم :افزايش جرم و جمعيت كيفري : 22

فصل دوم :راهكارهاي برون رفت از بحران تورم قوانين كيفري: 24

بخش اول : 25

مبحث اول :سيستم قانوني بودن تعقيب… 26

مبحث دوم :جلوگيري از لطمه به آزادي هاي فردي و حريم خصوصي افراد. 27

نتيجه گيري : 29

پيشنهادات : 31

منابع: 34

جهت دانلود كليك كنيد

تحقيق حاضر در روند كلي تلاش خود، براي پاسخ به اين سؤال است كه آيا با توجه به آزاديها و حقوق كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي آن نباشد، آيا محدوديتهايي براي اين آزاديهات وجود دارند و اينكه اين ازاديها چگونه حقوق بشر را تحديد و تدقيق (limitation and extraction) مي سازند و چگونه بايستي اين محدوديتها را راعايت كرد. بنابراين تحقيق حاضر بر اين فرضيه استوار است كه با توجه به رعايت ضروري حقوق بشر در اسناد بين المللي و سازمان ملل و توجه آن در همه كشورها بدون توجه به نژاد، دين و مذهب، محدوديتهايي براي آن وجود دارد كه اجراي آن را مقيد مي سازد و براي اجراي آن ضرورت دارد كه قوانين خاصي نيز ايجاد شود تا بتواند بشكل همگاني و فراگير درآيد.

انگيزه اصلي از نگارش اين پايان نامه و انتخاب موضوع تحقيق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزايش دانش و آگاهي لازم در اين زمينه و سيطره اي كه ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوري ايجاد كرده اند و فضايي را بوجود آورده اند كه جامعه شبكه اي (Network Society) را نويد مي دهند و از طريق ديگر جامعة اطلاعاتي پي ريزي شده است كه جريان بين المللي اطلاعات و توزيع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره اي و غيره از اصول اوليه آن است. در اين عصر، پرداختن به اساسي ترين نياز بشري و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهي به ابزارهاي جهاني سازي (Globalization) انداخت كه به قول مك لوهان دنيا را به يك «دهكده جهاني»  (Global village) تبديل كرده اند و انسان در يك فضاي نابرابر چگونه مي تواند از حقوق برابر و فرصتهاي برابر بهره برد و ازر اين فضا براي همه آحاد بشري پس اندازي ذخيره نمايد.

فهرست مطالب
صفحه    عنوان
مقدمه
بخش اول: برنامه هاي ماهواره اي و آزادي پخش مستقيم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سير تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره اي
فصل دوم – قلمرو آزادي پخش
گفتار اول: آزادي پخش ماهوار
گفتار دوم – عرف در منابع حقوقي
گفتار سوم – فضاي و آزادي پخش برنامه هاي ماهواره اي
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدوديتهاي آزادي بيان و اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي
گفتار اول:  چگونگي پيدايش حقوق بشر
گفتار دوم:  اهميت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم:  اعلاميه جهاني حقوق بشر
گفتار چهارم: ميثاق هاي بين المللي مدني و سياسي
گفتار پنجم: حقوق آزادي اطلاعات و آزادي بيان
فصل دوم: حق پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي مطلق است يا نسبي
فصل سوم: محدوديتهاي اصل آزادي اطلاعات
گفتار اول: آزادي بيان و آزادي اطلاعات و محدوديتهاي آن
گفتار دوم: حق حفظ حريم شخصي و محدوديتهاي دريافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادي ارتباطات در عصر جهاني شدن
گفنار اول: جهاني شدن و جامعه مبني بر اطلاعات و جريان بين المللي آن
گفتار دوم: فرهنك ارتباطات
گفتار سدم: حقوق ارتباطات
ضمايم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنيت ملي
گفتار چهارم: نظم عمومي
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حيثيت ديگران
گفتار هفتم: عدم تبليغ براي جنگ و حمايت تنفرماي

 

جهت دانلود كليك كنيد

پيش گفتار :

به طور كلي موضوعات مختلفي پيرامون ما و در محيط حقوق بين الملل جهت بررسي و مطالعه وجود دارد كه بسياري از آنها مي توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اينكه كداميك از موضوعات براي بررسي عميق تر مناسب است شكي نيست كه بايد به ارتباط آن با منافع حياتي تر ابناء بشر توجه نمود. در شرايط كنوني موضوعاتي از قبيل اقتصاد بين الملل، سازمانهاي بين المللي، روابط حقوقي بين دولتها و حقوق بشر و موارديكه در بطن اين مقولات جاي گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوييم از مهمترين مسائل) بين المللي و حقوق بين الملل مي باشند. براي انتخاب عنواني كه بتواند آنقدر مهم باشد كه موضوع يك پايان نامه قرار گيرد و از طرف ديگر بيشترين ارتباط را با مقوله هاي فوق الذكر داشته باشد، بايد كوشش و كنكاش دقيقي نمود و صد البته از نيروي فكر نيز به خوبي بهره برد. از ديگر سوي با توجه به مليت و هويت ايراني ما اين دقت عمل مي تواند ما را به سمت و هدف جزئي تر و مشخص تري رهنمون سازد.

بدين ترتيب نگارنده در پي اين اهداف خود را در چهارچوب مشخصي كه يك سازمان بين المللي كه درارتباط با حقوق بين الملل داراي جنبه هاي اقتصادي نيز باشد قرار داد و به اين چهارچوب يك ويژگي ديگر نيز اضافه كرد كه همانا ارتباط قوي با ايران بود. از مجموع همه اين اوصاف و ويژگي ها تصور مي كنم تقريباً اكثريت ما به يك نتيجة واحد برسيم برآيندي كه همه اوصاف فوق را در بر مي گيرد.

اكو ECO

سازمان همكاريهاي اقتصادي (منطقه اي) Economic – Cooperation- Organization

بخش اول- كليات

فصل اول- فلسفه پيدايش و تاريخچه

اكو سازماني بين المللي با ويژگي اقتصادي است كه مقر آن در ايران قرار دارد و به بيان واضح تر ايران از مهمترين اعضاء و مؤسسين آن است.

«اكو و تحولات آن»

پيشگفتار…………………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول -  كليات…………………………………………………………………………………… 2

فصل اول- فلسفه پيدايش و تاريخچه………………………………………………………….. 2

مبحث اول- نظريه همگرايي……………………………………………………………………….. 3

مبحث دوم- عوامل مؤثر در پيدايش…………………………………………………………… 4

1-عامل جغرافيايي……………………………………………………………………………………. 5

2- ضرورتهاي سياسي و امنيتي ………………………………………………………………. 5

3-مقتضيات نظام بين المللي………………………………………………………………………. 6

4- اشتراكات فرهنگي- تاريخي و مذهبي…………………………………………………….. 6

5-منافع اقتصادي همكاريهاي چند جانبه و دو جانبه……………………………………. 7

6-همكاري در استفاده از منابع مالي و اعتباري بين المللي براي پروژه هاي

مشترك…………………………………………………………………………………………………… 8

مبحث سوم- تاريخچه………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم- اهداف و اولويتها…………………………………………………………………….. 12

مبحث اول- اهداف سازمان اكو…………………………………………………………………. 12

مبحث دوم- اولويتهاي همكاري…………………………………………………………………. 13

فصل سوم- تشكيلات……………………………………………………………………………….. 15

مبحث اول- اركان……………………………………………………………………………………. 15

الف- شوراي وزيران……………………………………………………………………………….. 16

ب- شوراي قائم مقامان……………………………………………………………………………. 16

ج- شوراي برنامه ريزي…………………………………………………………………………… 17

د- كميته هاي فني…………………………………………………………………………………….. 17

ه- دبيرخانه…………………………………………………………………………………………….. 18

وظايف دبيركل…………………………………………………………………………………………. 18

و- سازمانهاي تخصصي………………………………………………………………………….. 19

مبحث دوم- بودجه…………………………………………………………………………………… 20

فصل چهارم- اعضاء……………………………………………………………………………….. 21

مبحث اول- نحوه عضوگيري…………………………………………………………………….. 21

عضويت در سازمان…………………………………………………………………………………. 21

مبحث دوم- علل و انگيزه هاي اصلي اعضا براي پيوستن به اكو…………………… 22

مبحث سوم- اعضا و نحوه مشاركت آنان در سازمان…………………………………. 24

مبحث چهارم- ويژگي و نحوه مشاركت اعضاء اكو……………………………………… 25

الف- ايران………………………………………………………………………………………………. 25

ب- پاكستان…………………………………………………………………………………………….. 26

ج- افغانستان…………………………………………………………………………………………… 28

د- قزاقستان……………………………………………………………………………………………. 29

ه- تركمنستان………………………………………………………………………………………….. 31

و- تركيه…………………………………………………………………………………………………. 33

ز- آذربايجان………………………………………………………………………………………….. 35

ح- قرقيزستان…………………………………………………………………………………………. 36

ط- ازبكستان…………………………………………………………………………………………… 37

ي- تاجيكستان…………………………………………………………………………………………. 38

مبحث پنجم- نماي كلي از روابط تجاري بين اعضاي اكو……………………………… 38

بخش دوم- تحولات اكو……………………………………………………………………………. 41

فصل اول- سير تكوين سازمان اكوپ………………………………………………………… 41

مبحث اول- اكو پيش از پذيرش اعضاي جديد……………………………………………… 41

الف- مختصري از تاريخچه RCD……………………………………………………………… 41

ب- سازمان، تشكيلات و اهداف آر سي دي………………………………………………… 42

ج- تحولات آر سي دي RCD…………………………………………………………………….. 42

كنفرانس ازمير…………………………………………………………………………………………. 44

مبحث دوم- سازمان اكو پس از پذيرش اعضاء جديد…………………………………… 46

الف- پروژه ها…………………………………………………………………………………………. 49

ب- مؤسسات تخصصي وابسته به اكو……………………………………………………….. 50

مبحث سوم- توسعه روابط اكو با سازمانهاي بين المللي………………………………. 57

الف- سازمان ملل متحد و سازمانهاي تخصصي وابسته به آن……………………… 60

1-   روابط با كميسيون اقتصادي، اجتماعي آسيا اقيانوس آرام (اسكاپ)………….. 61

2-   روابط با سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو)……………………………….. 62

3-   روابط با صندوق كودكان سازمان ملل………………………………………………….. 63

4-   روابط با ساير سازمانهاي تخصصي سازمان ملل………………………………….. 63

ب- روابط باساير سازمانهاي منطقه اي و اتحاديه هاي اقتصادي………………….. 64

1-   سازمان كنفرانس اسلامي و سازمانهاي تخصصي آن…………………………….. 64

2- روابط با ساير اتحاديه هاي اقتصادي……………………………………………………. 65

2-1- اكو و روابط آن با اتحاديه هاي جنوب شرق آسيا (آسه آن)………………… 65

2-2- اتحاديه اروپا………………………………………………………………………………….. 66

مبحث چهارم- نقش كمي و كيفي جمهوري اسلامي در تحول و گسترش اكو…… 67

فصل دوم- اكو و رويكرد به مسئله مواد مخدر…………………………………………… 70

مبحث اول- دلايل رويكرد…………………………………………………………………………. 70

الف- دلائل ناظر بر توليد و پخش………………………………………………………………. 71

ب- دلائل ناظر بر ترانزيت و مصرف…………………………………………………………. 72

مبحث دوم- مهمترين فعاليتهاي اكو در زمينه مبارزه با مواد مخدر……………….. 74

الف- فاز اول پروژه DCCU……………………………………………………………………… 75

ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل…………………………………………………….. 77

فصل سوم- برسي ابعاد حقوقي اكو…………………………………………………………… 78

مبحث اول- بررسي حقوقي اكو از ديدگاه بين المللي…………………………………….. 78

الف- مفهوم مشروعيت…………………………………………………………………………….. 78

ب- مفهوم مشروعيت در حقوق بين الملل……………………………………………………. 79

1-   هدف…………………………………………………………………………………………………. 81

2-   كشورهاي عضو…………………………………………………………………………………. 81

3-   چهارچوب داخلي سازمان……………………………………………………………………. 82

مبحث دوم- بررسي اكو از منظر نظام حقوق داخلي ايران…………………………….. 83

الف- جايگاه اكو از منظر مشروعيت…………………………………………………………… 83

ب- مشروعيت اكو از نگاه حقوق داخلي ايران……………………………………………… 85

مبحث سوم- مقايسه اجمالي وضعيت حقوقي اكو با اتحادية اروپا………………….. 88

الف- تشكيلات…………………………………………………………………………………………. 88

ب- اعضا………………………………………………………………………………………………… 89

ج- مقايسه فرهنگي…………………………………………………………………………………… 90

د- شخصيت حقوقي…………………………………………………………………………………. 91

هـ – مصونيت ها و مزايا………………………………………………………………………….. 91

فصل چهارم- چشم انداز اكو با نگاهي به گذشته…………………………………………. 93

مبحث اول- ارزيابي عملكرد اكو………………………………………………………………… 94

الف- مخالفان………………………………………………………………………………………… 94

ب- موافقان…………………………………………………………………………………………… 94

1-   عدم اقبال آر سي دي………………………………………………………………………. 95

2-   روند كند تكميل برنامه هاي اقتصادي……………………………………………… 96

3-   كمبود بودجه و تأمين مالي طرحهاي اكو…………………………………………. 99

4-   عدم تجانس وضعيت اقتصادي اعضا با يكديگر………………………………. 100

مبحث دوم- موانع گسترش اكو…………………………………………………………….. 100

الف- موانع خارجي……………………………………………………………………………….. 101

1-   مواضع روسيه در قبال اكو……………………………………………………………… 101

2-   مواضع كشورهاي غربي در قبال اكو………………………………………………. 104

ب- موانع داخلي……………………………………………………………………………………. 106

1-   عدم برنامه ريزي بهينه متناسب با امكانات و اهداف اصلي……………… 106

2-   كمبود قدرت…………………………………………………………………………………….. 109

مبحث سوم- توسعه جغرافيايي اكو………………………………………………………. 110

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………. 116

منابع……………………………………………………………………………………………………… 119

 

جهت دانلود كليك كنيد

چكيده‌

گذشت‌ بيست‌ سال‌ از تصويب‌ و اجراي‌ قانون‌ عمليات‌ بانكداري‌ بدون‌ربا، فرصت‌مناسبي‌ براي‌ مطالعه‌ و ارزيابي‌ آن‌ است. توجه‌ كارشناسي‌ در ابعاد نظري‌ و اجرايي‌ بانكداري‌ بدون‌ رباي‌ ايران‌ نشان‌ مي‌دهد خلاها و اشكالاتي‌ وجود دارد كه‌ مي‌توان‌ با اصلاح‌ و تكميل‌ آن‌ها، گام‌هاي‌ مؤ‌ثري‌ در اصلاح‌ ساختار نظام‌ بانكي‌ برداشت.

يكي‌ از اشكالات‌ محوري‌ كه‌ زمينه‌ساز اشكالات‌ نظري‌ و اجرايي‌ فراواني‌ در عرصة‌ بانكداري‌ شده، تفكر جايگزيني‌ يك‌ به‌ يك‌ بانكداري‌ بدون‌ ربا با بانكداري‌ متعارف‌ ربوي‌ است. انديشه‌وران‌ مسلمان‌ از جمله‌ طر‌احان‌ بانكداري‌ بدون‌ رباي‌ ايران، در صدد اين‌ بودند كه‌ الگوي‌ جامع‌ و واحدي‌ طر‌احي‌ كنند تا بتوانند جايگزين‌ كامل‌ بانكداري‌ متعارف‌ باشد و از اين‌ نكتة‌ اساسي‌ غفلت‌ كرده‌اند كه‌ اسلام‌ با تحريم‌ قرض‌ با بهره، انواعي‌ از معامله‌هاي‌ حقيقي‌ چون‌ بيع‌ نسيه، سلف، تنزيل، اجاره، جعاله، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات‌ و صلح‌ را تأييد كرده‌ كه‌ ماهيت‌هاي‌ به‌ طور كامل‌ متفاوتي‌ دارند و در يك‌ قالب‌ مالي‌ نمي‌گنجد. روشن‌ است‌ كه‌ جمع‌ كردن‌ اين‌ معامله‌هاي‌ متنو‌ع‌ با احكام‌ و ضوابط‌ گوناگون‌ در قالب‌ سازمان‌ مالي‌ به‌نام‌ بانك، سبب‌ پيچيده‌ و مبهم‌ شدن‌ عمليات، صوري‌ شدن‌ قراردادها، بالا رفتن‌ هزينه‌هاي‌ نظارت‌ و كنترل‌ و سرانجام‌ غيركارا شدن‌ نظام‌ بانكي‌ مي‌شود.

براي‌ حل‌ اين‌ مشكلِ‌ ريشه‌اي، در اين‌ مقاله، با توجه‌ به‌ اهداف‌ و مسؤ‌وليت‌هاي‌ نظام‌ بانكي، و با توجه‌ به‌ اهداف، انگيزه‌ها و روحيات‌ مشتريان‌ بانك‌ (سپرده‌گذاران، متقاضيان‌ تسهيلات) و با توجه‌ به‌ احكام‌ فقهي‌ معامله‌ها و طبقه‌بندي‌ خاص‌ آن‌ها، چهار نوع‌ بانك‌ بدون‌ ربا به‌ عناوين‌ «بانك‌هاي‌ قرض‌ الحسنه»، «بانك‌هاي‌ مبادله‌اي‌ با سود ثابت»، «بانك‌هاي‌ مشاركتي‌ با سود متغير» و «بانك‌هاي‌ جامع» پيشنهاد مي‌شود. ويژگي‌ اين‌ بانك‌ها در مشروعيت‌ بيش‌تر، قابليت‌ اجرايي‌ بالاتر و پايين‌ بودن‌ هزينه‌هاي‌ عملياتي‌ آن‌ها است‌ كه‌ در مقاله‌ توضيح‌ داده‌ شده‌ است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چكيده‌ 1

مقدمه‌. 3

ماهيت‌ بانكداري‌ متعارف‌ (ربوي) 4

ويژگي‌هاي‌ بانكداري‌ متعارف‌.. 6

حكمت‌ و محدودة‌ تحريم‌ ربا در اسلام‌ 7

اسلام‌ و قراردادهاي‌ مالي‌. 9

انواع‌ معاهده‌هاي‌ مالي‌. 12

1- معاهده‌هاي‌ غيرانتفاعي‌. 12

2- معاهده‌هاي‌ انتفاعي‌. 13

1-2  معاهده‌هاي‌ مبادله‌اي‌.. 13

ويژگي‌هاي‌ معاهده‌هاي‌ مبادله‌اي‌.. 14

2-2 -معاهده‌هاي‌ مشاركتي‌. 15

ويژگي‌هاي‌ معاهده‌هاي‌ مشاركتي‌. 15

1- اهداف‌ و انگيزه‌هاي‌ سپرده‌گذاران‌. 17

2- روحيات‌ سپرده‌گذاران‌. 18

3- اهداف‌ و روحيات‌ گيرندگان‌ تسهيلات‌.. 18

نقد و بررسي‌ بانكداري‌ بدون‌ رباي‌ ايران‌. 19

1-شيوه‌هاي‌ تجهيز منابع‌. 19

1-1 – سپردة‌ قرض‌الحسنة‌ جاري‌.. 20

2-1 -سپردة‌ قرض‌الحسنه‌ پس‌انداز 20

3-1 – سپردة‌ سرمايه‌گذاري‌ مدت‌دار 21

2- شيوه‌هاي‌ تخصيص‌ منابع‌. 22

1-1 تجهيز منابع‌. 24

2-1 تخصيص‌ منابع‌. 24

1-2 تجهيز منابع‌. 27

ج. سپردة‌ سرمايه‌گذاري‌ با سود ثابت‌.. 28

انواع‌ سپرده‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ با سود ثابت‌.. 30

امكان‌ پرداخت‌ سود ثابت‌.. 31

1- كنترل‌ سپرده‌ها به‌ روش‌ دستوري‌.. 32

2- كنترل‌ سپرده‌ها به‌ روش‌ تغيير در نرخ‌ سود 32

3- كنترل‌ تركيب‌ منابع‌ به‌ روش‌ تغيير در نرخ‌هاي‌ انواع‌ سپرده‌ها 32

4- خريد و فروش‌ ابزارهاي‌ مالي‌ با سود معين‌. 33

5- كنترل‌ وصول‌ مطالبات‌.. 33

مشروعيت‌ اعلام‌ سود ثابت‌.. 34

2/2 – تخصيص‌ منابع‌. 36

‌3- بانك‌هاي‌ مشاركتي‌ (با سود متغير) 36

1-3 تجهيز منابع‌. 36

ج. سپردة‌ سرمايه‌گذاري‌ مشاركتي‌. 37

انواع‌ سپردة‌ سرمايه‌گذاري‌ مشاركتي‌. 38

2-3 تخصيص‌ منابع‌. 39

‌4- بانك‌هاي‌ جامع‌. 40

4-1 – تجهيز منابع‌. 40

2-4 تخصيص‌ منابع‌. 41

‌انتخاب‌ بهينة‌ نوع‌ بانك‌… 42

بهره در ادبيات اقتصادي غرب.. 44

ربا در فقه اسلامي. 46

فلسفه وجودي بهره در متون اسلامي. 47

پول سرمايه بالقوه است.. 49

پول كالاست.. 51

پول سرمايه است.. 53

آيا حرمت ربا در اسلام ، به معناي نفي بهره طبيعي است ؟. 54

بهره طبيعي و سود 57

اجاره و بهره طبيعي. 61

‌ پيشنهادات: 63

نتيجه گيري.. 64

منابع‌. 68

جهت دانلود كليك كنيد